نقول إن يقبل عزما من الرتبة 2 إذا كان يقبل أملا رياضيا (وعندئذ يقبله أيضا، بالهيمنة: ). وعندئذ يكون تباينه وانحرافه المعياري
(والصيغة الثانية — وهي صيغة كونيغ–هويغنز — بنشر المربع واستعمال الخطية:
مع كون الحد الأوسط ناتجا عن كون ثابتا). ومن أجل ذوي عزوم من الرتبة الثانية، يكون التغاير
أمثلة
مثال 22.16 (غير مترابطين لكن ملتصقين)
نرمي نردين متزنين، و مستقلين، ونضع ، . وبثنائية خطية التغاير،
فالمجموع والفرق غير مترابطين. فهل هما مستقلان؟ قطعا لا: إذ يفرض أن ، بينما دون شرط. فالترابط لا يختبر إلا الجزء الخطي من التعلق؛ وهنا يحمل التعلقَ القيدُ القائل إن و لهما الزوجية نفسها، وهو غير مرئي للتغاير. (ومن أجل هذا الزوج، احتاج انعدام التغاير إلى : فالتوزيعان المتطابقان، لا الاستقلال، هما اللذان أنجزا العمل.)
مثال 22.17 (متى تكون متراجحة ماركوف مساواة)
تكون متراجحة ماركوف مساواة بالضبط عندما لا يُهدر شيء في الحصر : أي عندما لا يأخذ المتغير إلا القيمتين و. وبصورة ملموسة، إذا كان و، فإن و
وقراءة واقعية: ففي مجتمع متوسط الثروة فيه والثروة إما وإما ، تكون نسبة أصحاب الملايين هي بالضبط — أي حصر ماركوف، مبلوغا بالضبط بمتراجحة قصوى. وكلما انتشر على قيم وسيطة كان الحصر تاما، وغالبا بفارق هائل؛ لكن كما تبين الحالة الحدية، لا يمكن استخراج متراجحة أفضل من المتوسط وحده.
مثال 22.18 (متراجحة تشيبيشيف أمثلية — دون فرضيات إضافية)
نثبّت ، ، ونجعل يأخذ القيمتين باحتمال لكل منهما و باحتمال . عندئذ ، ، و
أي التساوي في متراجحة تشيبيشيف. ومنه فلا يمكن تحسين المتراجحة باستعمال التباين وحده — فالتلاشي هو الثمن المضبوط لمعلومة العزم من الرتبة الثانية. أما التلاشي الأسرع فيتطلب فرضيات أقوى: فحصر المتغير يشتري تركيزا أسيا، كما يستعرض التمرين 22.7 وكما تطوره مسألة نهاية الأسبوع لهذا الفصل منهجيا.